على الرغم من عدم وجود ما يلزم الفتاة في القانون على الخضوع لكشف العذرية قبل الزواج، حيث لا توجد وثيقة "شهادة العذرية" ضمن شروط الزواج، إلا أن هذا الطقس معمول به لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي، خاصة في الأوساط المحافظة، حيث تجبر الفتاة على إثبات عذريتها من خلال شهادة طبية ضمن وثائق الزواج، وهو السلوك الذي تستهجنه الجمعيات الحقوقية، وتعتبره مذلاً لكرامة النساء، ومن ثمة تسعى إلى وضع حد له من خلال سن قانون يلزم الأطباء بعدم تقديم "شهادة العذرية" للمغربيات المقبلات على الزواج، باستثناء القضايا المتعلقة بالاغتصاب والطب الشرعي.
سلوك حاط من كرامة المرأة
"الجمعية المغربية للعلوم الجنسية" أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لوزارة الصحة من أجل اعتماد قانون جديد يهدف لإلغاء "شهادة العذرية"، التي يمنحها الأطباء للمغربيات المقبلات على الزواج، مشددة في نفس الوقت، على أن الأطباء ضاقوا ذرعا بهذا الإجراء الذي يمس بالحياة الشخصية للأفراد وبالمرأة ككائن بشري لها كامل الحرية في التصرف في جسدها كما تشاء.
استمع لتوضيحات رشيد أبو طيب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الجنسية لـLe360:
تصوير ومونتاج: خليل السالك
مطلب مثير للجدل
مطلب الجمعية خلق سجالاً مجتمعيًا بين من يراه خطوة "لانحلال المجتمع" ومن يعتبر أن هذه الشهادة "تكرس للنظرة الذكورية في المجتمع"، كما يؤكد ذلك عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي، في تصريح لـLe360:
تصوير ومونتاج: خليل السالك
لكن هذا المشروع الذي يهدف إلى إلغاء "شهادة العذرية" يواجه رفضًا شعبيًا، خاصة من قبل الأوساط المحافظة في المجتمع، التي تتهم الجهات الحقوقية وراء هذا القانون بـ"محاولة إفساد الأسر المغربية ونشر الرذيلة"، وتنظر إلى هذه الوثيقة كدليل على إرساء ثقافة "عفة الفتاة" في المجتمع، ومن شأن تحييدها "أن يفتح المجال أمام العلاقات الجنسية للمرأة خارج إطار الزواج".
كشف العذرية "حرام"
واختلف رأي الدين تجاه هذا الفحص في الدول العربية، ففي الأردن، أصدرت دار الإفتاء فتوى عام 2009، بتحريم إجراء كشف العذرية ضمن إجراءات الزواج، استنادا لعدم جواز كشف عورات المرأة على الأطباء القائمين بالفحص، ولكونه إجراء يتضمن إذلال للمرأة.
ويشار إلى الكنيسة المصرية كان قد صرحت في سبتمبر 2016، بإعلان ضرورة إجراء "كشوف عذرية" للفتيات، إن رأى طرفا العقد المقبلان على الزواج وجوب ذلك.
وفي الجزائر، تم إجراء تعديلات على قانون الأسرة، في مارس 2016، حيث ألغت إلزامية تقديم النساء المقبلات على الزواج لشهادة تثبت عذريتهن قبل إتمام إجراءات الزواج، وتقصر فحص العذرية على المغتصبات، والمتهمات.
