وخلال جلسة عامة، صوت 168 برلمانيا في إطار قراءة ثانية على قانون محاربة العنف ضد النساء، في ما عارضه 55 من النواب البرلمانيين، من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.
وكان المشروع قد خلق جدلا وسط الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، حيث دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى مراجعة شاملة للقانون 13-103 بشأن العنف ضد النساء، على اعتبار أنه لم يقدم تعريفا واضحا للعنف، كما «لم يربط قيام العنف بما من شأنه أن يحدث الضرر وبالمحاولة، وظل في التعريف التقليدي للاغتصاب وسكت عن الاغتصاب الزوجي وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى والولوج إلى القضاء مما يقصي النسب المهولة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي ».
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ سابق لها، أن المشروع، «سكت أيضا عن مسؤولية الدولة في الرعاية الواجبة للمعنفات، وقلص دور الجمعيات في آليات مناهضة العنف وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن دون إعطاء الأولوية للجمعيات المشهود لها عبر عقود بإثارة وتتبع وتقديم الخدمات والاستشارة والمؤازرة والإيواء والمرافعة والضغط لمكافحة العنف ضد النساء».
يشار إلى أنه بعد تصويت مجلس النواب في جلسة عامة، على مشروع القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل بعدها حيز التطبيق.
