وأوضحت مصادر خاصة أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على انظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل عناصر الدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة.
وكشفت المصادر ان حادث الاعتداء على قائد دار الشاوي، وقع اثناء انعقاد اجتماع بمقر قيادة دار الشاوي لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة بجماعة المنزلة، وذلك تبعا لمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إثر وفاة النائب السابق.
وبحسب مصادرنا فقد اعترض شخصان كانا من بين الحاضرين على تسجيل أحد المنتسبين للجماعة بدعوى انه لم يعد يقطن بالدوار، حيث قامت ممثلة قسم الشؤون القروية بولاية طنجة بتوضيح الامر والتذكير بان الانتساب للجماعة السلالية لا يشترط الاقامة الفعلية بل الازدياد او اصوله.
واقترح ممثل السلطة المحلية، حسب المصادر ذاتها، تضمين تعرضهم بمحضر الانتخاب، مشيرا إلى أن العملية هي مجرد اقتراح للتعيين الذي يبقى من اختصاص الوالي، كما ان القوانين الجاري بها العمل تضمن الطعن في العملية برمتها داخل أجل شهر بعد عملية الانتخاب.
في السياق ذاته، اوضحت مصادر حضرت الاجتماع ان عضو الجماعة الترابية المنزلة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى شخص زميل له في الحزب، رفضا بشكل قطعي الامر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وتشتيت الكراسي، قبل أن يعمد أحدهم الى توجيه لكمة قوية إلى قائد دار الشاوي، فيما قام المدعو "ع.ا" عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية باقتحام مكتب الحرس الترابي وتكسير جهاز تلفاز ومستقبل رقمي، كما عمد الى حمل عصا حديدية وحاول ضرب القائد، الذي تلقى إصابة على مستوى يده اليمنى.
وبحسب مصادرنا، فقد تدخل شخص ثالث خلال الحادث، وشرعوا في توجيه ضربات لقائد دار الشاوي امام انظار موظفين وعدد من المواطنين، الذين جرى الاستماع إلى شهاداتهم من قبل عناصر الدرك الملكي.
وعلم Le360 أن والي طنجة محمد اليعقوبي تدخل شخصيا وأصدر اوامره بفتح تحقيق عاجل وباتخاذ الاجراءات، ضد المعتدين على القائد، الذي نقل إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس حيث تم منحه شهادة طبية مدتها 25 يوما.
وبحسب معطيات استقاها الموقع فان شهادات مواطنين ومصادر تنتمي للجماعة السلالية بالمنطقة أوضحت ان المحتجين كان دافعهم الاساسي عرقلة الاجتماع بغية اسقاط دعاوى قضائية ضدهم بالترامي على اراضي جماعية والاستيلاء على أخرى.
