وحسب يومية الصباح ليوم غد الجمعة، هيـأة الحكم منحت الكلمة الأخيرة للمتهم ربان طائرة الحسن الثاني،الذي أكد أن أخاه اتهمه بتزوير عقد التسيير بالوكالة رغم أن من وكلوه مازالوا على قيد الحياة،وبالإمكان استفسارهم في الموضوع دون الزج به في السجن،مشيرا إلى أنه لم يخضع لمسيطرة الاستماع من قبل الضابطة القضائية، بل إنه توصل باستدعاء من قبل قاضي التحقيق وظن أن الأمر يتعلق بشهادة سيدلي بها في الموضوع ليجد نفسه معتقلا ودون أي استنطاق.
وقال دفاع المتهم إن مؤازره الحاصل على وسام العرش الملكي، والذي تقاعد في 2010، تسلم وكالات من أشقائه، الذين رغبوا في اعتماده لتسيير ممتلكاتهم، وهي وثائق سليمة وحسب المحامي، فإن الخطأ الوحيد يتعلق بورود أن الأشقاء مثلوا أمام العدول، في حين أنهم كانوا غائبين، وهو ما أقر عدل متورط بتدوينه داخل الوثيقة سهوا، وأكد دفاع الربان في جلسات سابقة للمحاكمة أن إخوة المتهم أجازوا له تلك الوكالة السابقة، ورغم ذلك فإن قاضي التحقيق وهيأة المحكمة قررا متابعته في حالة اعتقال رفقة العدلين، رغم أن المتهمين الثلاثة لا علاقة لهم بأي تزوير لا من بعيد أو قريب، كما أن المشتكين في الملف لا علاقة لهم بالوثيقة ولا تخصهم في أي شيء.
وأضاف دفاع المتهم، (و، ن) أن الملف عندما يناقش من الناحية القانونية يتضح أنه ليست هناك أي قرينة واحدة تدين المتهم، موضحا أن إخوته يتشبثون بأنهم فوضوا له وكالة للتصرف باسمهم، كما أن العدلين اللذين صاغا الوكالة كشفا أنه تم ارتكاب خطاً من قبلهما، وأن المتهم الرئيس في هذا الملف لا علاقة له بأي تزوير بل جاع مصحوبا بثلاث وكالات من قبل إخوته لكي تنجز له وكالة، والخطأ الذي ارتكب يتحمل فيه العدلان مسؤوليتهما ولا علاقة له بالمتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى رغبة ثلاثة من أشقاء ربان الطائرة، في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا لوجودهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، إذ يقيم أحدهم بالإمارات العربية المتحدة، كما يقيم الثاني بالسويد، في حين تقيم شقيقتهما بفرنسا فحرروا توكيلاتهم بشكل منفرد، وصادقوا عليها بطابع رسمي، وسلموها لشقيقهم الربان، غير أن العدلين اللذين تسلما التوكيلات، أوردا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماتلين أمامهما إبان تحرير العقد، وهو ما تنبه له أشقاء آخرون للربان وسلموا العقد للسلطات مطالبين بالتحقيق في النازلة، مؤكدين أن أشقاءهم الثلاثة کانو خارج الفریب، في وقت تحریرالعقد
