وأوصى المنتدى المقرب من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بـ «التعبئة المجتمعية لأجل إعادة الاعتبار للقيم الأسرية الأصيلة، وتطوير استراتيجيات الترافع من أجل صيانة كرامة المرأة والأسرة وتعزيز ضمانات حمايتهما القانونية والاجتماعية، مع ضرورة التصدي لمختلف مظاهر هشاشة الوضعية الحقوقية للمرأة والعمل على سن التدابير الكفيلة بتمكينها من حقوقها الدستورية والقانونية مع التركيز على معاناة المرأة القروية، وتعزيز ضمانات الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الشغل ».
كما دعا المنتدى إلى «مواصلة تعزيز قدرات الجمعيات النسائية في مجال العرائض والترافع الوطني والمحلي وإنشاء بنك المشاريع الناجحة ودلائل عمل في مجال العمل الجمعوي المتخصص في قضايا المرأة والأسرة، والعمل على إنشاء مركز للدراسات والبحث يعنى بقضايا المرأة والأسرة لإسناد المشاريع الترافعية، وكذا المطالبة بتفعيل الهيئات الاستشارية واحترام المقتضيات القانونية في تفاعلها مع المجتمع المدني بقصد تمكينه من الاستفادة من آليات الديمقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الاقتصادية ».
