وأوضحت مصادر le360، إن المنطقة تتوفر على مشروع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وعلى خزانات مائية مهمة كافية لتغطية الحاجيات اليومية للسكان، إلا أن إحدى الجمعيات التي أنيط لها مهمة تدبير هذا الملف، فشلت في ذلك بسبب حسابات سياسية ضيقة، مما أدى إلى أزمة خانقة في مياه الشرب.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مستوى فرعها بأكادير، الحلول التي نهجها المجلس الجماعي، وعلى رأسها تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز إيموزار، بمثابة هروب إلى الأمام وتماطل في إيجاد حلول ناجعة للمشكل القائم.
وطالبت الهيئة ذاتها عبر بيان يتوفر le360 على نسخة منه، بتدخل والي جهة سوس ماسة والقيام بزيارة ميدانية لعين المكان والاجتماع بالمتضررين البالغ عددهم أزيد من 300 أسره، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية تدبير الماء التي أناطت بجمعية "الخير" لاستعمال واستغلال وتدبير قطاع الماء بالمنطقة، ابتداء من شتنبر 2012، بعد فشل تجربة تسيير جمعية سابقة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجمعية الحالية قامت بوقف تزويد السكان بهذه المادة الحيوية بدون مبرر، رغم صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يأمر الجمعية في شخص ممثلها القانوني بالحرص على استفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
وطالب البيان باتخاذ تدابير ناجعة بالتشاور مع السكان وممثليهم، من أجل تمكين الساكنة من الماء الصالح للشرب، مع التعاطي الجدي مع هذا الملف بعيدا عن أي حسابات ضيقة، على حد تعبير المصدر نفسه.
