وكشفت التحقيقات المنجزة عن الاضرار الناجمة عن اقامة حواجز حديدية امام بوابات الحافلات التابعة لشركة "فيتاليس" بالمدينة، خصوصا انها السبب وراء حرمان شريحة من المجتمع" ذوي إعاقة جسدية" من استغلال الحافلات العمومية.
وقالت مصادرنا إن أوامر صدرت من جهات عليا توصلت بتقرير شامل بعد أسابيع من الضغط الاعلامي وضغط المجتمع المدني بالمدينة افضى الى اتخاد هذا الاجراء، الذي من شانه وضع حد لحواجز "الحرمان" كما اطلق عليها بمدينة تطوان، من على حافلات الشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وخلص التحقيق الذي باشرته لجنة مختصة الى ان الحواجز التي اقامتها الشركة غير قانونية وتمت خارج القانون ولم تتم الاشارة اليها في العقد المبرم بينها وبين المجلس البلدي لمدينة تطوان منذ أشهر.
مصادرنا اوضحت ان محمد إدعمار، رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان، يتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث، وقد فتح تحقيق من جهات مختصة لمعرفة تفاصيل اقامة هذه الحواجز التي أثارت غضب ساكنة تطوان ومارتيل والفنيدق، خصوصا بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فاعلون جمعويون بينهم العشرات من ذوي الاعاقات الجسدية، والذين جرى حرمانهم من المرفق العمومي.
تبقى الاشارة الى ان بلاغا مشتركا صدر أمس أكد من خلاله رئيس مصلحة المراقبة الدائمة بجماعة تطوان ومدير شركة فيتاليس على أن الحواجز الحديدية التي وضعت على أبواب الحافلات تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الولوجيات، وهو ما اثار حفيظة فاعلين جمعويين وساكنة المدينة التي قررت تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة تطوان.
