وحسب اليومية، فإن المسؤول الأمني يتابع من أجل الاعتداء الجسدي، ليجد نفسه ممنوعا من العودة إلى تطوان للالتحاق بعمله، مضيفة أن الضحية لن تكن إلا خليلة المسؤول الأمني، والتي تعرضت للعنف الجسدي على يديه في جلسة جمعتهما، بحر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تدخل عناصر الحرس المدني لإيقاف المسؤول الأمني، قبل تحرير محاضر بالواقعة وإحالته على القضاء الذي قرر متابعته في حالة سراح، مع سحب جواز سفره لإبقائه رهن إشارة القاضي المكلف بالبت في الملف.
وأفادت اليومية أن الأمر يتعلق بمسؤول أمني، كان، إلى وقت قريب، يزاول مهام رئيس أركان الهيأة الحضرية بالنيابة في طنجة، قبل أن يجري تنقيله تأديبيا، منذ ماي الماضي، إلى ولاية أمن تطوان بدون مهمة، ومازال منتسبا إليها، مضيفة أن المسؤول الأمني الذي سبق له أيضا أن اشتغل ملحقا بفرقة الأبحاث القضائية التابعة للمصلحة الولاية للشرطة القضائية بطنجة، والتي قضى فيها مدة طويلة، سافر الأسبوع الماضي، إلى إحدى مدن إسبانيا، بعد أن استفاد من عطلة لمدة 15 يوما.
وقالت اليومية أنها بينما تم التكتم حول هوية الفتاة ضحية الاعتداء، لم تحدد مصادر اليومية ما إذا كانت سافرت رفقة المسؤول الأمني، أم أنها مقيمة بالديار الاسبانية، وتواعدا على اللقاء هناك بعيدا عن الأعين، مضيفة أن مجموعة من معارف الطرفين تدخلوا لرأب الصدع بينهما، بغرض حصول المتهم على تنازل، إلا أنهـ إلى حدود اليوم الاثنين، لم تتسرب أخبار بشأن الصلح بين الطرفين.
وكشفت اليومية أن الواقعة تتزامن مع ارتفاع مطالب حماية النساء من العنف بإسبانيا، والمطالبة بالتسريع بالمصادقة على قانون ضد العنف على أساس الجنس، الذي وعدت به الحكومة في السنة الماضية، وهو ما يضع المسؤول الأمني في موقف حرج، إذ حتى الصلح لا ينفع لإنهاء متابعته، كما أنه مهدد بانتهاء مدة العطلة الإدارية، ما يعني أن مشاكل أخرى تنتظره إداريا عند العودة إلى أرض الوطن.
عنف ضد النساء
يشارة إلى أن إسبانيا أصبحت متشددة، أكثر من أي وقت مضى، في محاربة العنف ضد النساء، سيما لارتفاع أرقام ضحاياه، وهو ما حدا بتوفير رعاية أمنية للمعنفات، قبل أن تتدخل جمعيات المجتمع المدني لإقرار حراسة خاصة للمهددات بالعنف يوفرها متطوعون.
