وأشار الوردي في بلاغه أن " هذا القرار لا رجعة فيه، كما تمت مراسلة الفاعلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير من أجل إخبارهم بالتدابير التي سيتم اتخاذها بخصوص التعريفة الجديدة للأدوية التي تباع في السوق الوطنية".
والتزم وزير الصحة من أجل مواطبة هذه العملية للتاريخ الذي حدد لها من أجل تعميم ونشر أثمنة البيع الجديدة على جميع المؤسسات الصيدلية قبل نشرها في الجريدة الرسمية، كما سمح الوزير للصيادلة الذين لم يتمكنوا من بيع الكميات التي لا تزال في مستودعاتهم قبل الأجل الذي حدده المرسوم.
في 04/03/2014 على الساعة 14:40
