الخبر جاء في يومية المساء عدد الاثنين، حيث ذكرت أن الحقاوي أكدت في كلمة لها خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية الـ15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار »جميعا ضد العنف، بلغوا عليه »، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، يستدعي ذلك تضافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات والتقائية بين مختلف المتدخلين.
وأوضحت اليومية أن الوزيرة أشارت إلى أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السطات إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة.
وقالت اليومية إن الوزيرة بعد أم ذكرت بمراكز الاستماع، التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول وقاع هذه الظاهرة، مؤكدة أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، مضيفة « أننا نحن نراهن اليوم على المجالس الترابية، لدورها الكبير في تحقيق قرب الخدمات من المواطنين والمواطنات »، ومعربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل.
وحسب اليومية فقد حذرت الحقاوي من ثقافة ما أسمته « ما شي شغلي »، مؤكدة أن ما يتعلق بالمجتمع والقانون والمؤسسات « يجب أن يكون من أولويات كل مواطن ومواطنة، المجال الاجتماعي هو فضاء نعيش فيه، ويمسنا أمنه أو عنفه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تعبيرها.
موجة العنف ضد النساء
الحقاوي وقفت عند دور الحكومة، من خلال مجموعة من المبادرات، إن على المستوى التشريعي، في إطار مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء، رقم 13/103، أو على مستوى إعادة بناء استراتيجية محينة لمواجهة هذه الظاهرة، تحقق التقائية بين جميع المتدخلين حكومين ومدنيين، على حد قولها، مضيفة « إن استراتيجية محاربة العنف ضد النساء تضمن أيضا، جانبا آخر يهم تموين ودعم مراكز الاستماع لاستقبال النساء المعنفات، على مدى ثلاث سنوات بمبالغ مهمة، تؤمن المواكبة لهذه الفئة »، مبرزة أن المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء يقوم من جانبه بتوفير المعطيات والأرقام الضرورية، التي تدل اليوم على أن أكثر العنف شيوعا الممارس في الأماكن العمومية.
