وأشارت المصادر نفسها، أن مثول الرئيس المعزول بداية شهر يناير سنة 2015، من طرف محمد حصاد وزير الداخلية أنذاك، في إطار سلسلة الإعفاءات التي شملت العديد من رؤساء الجماعات الترابية، كانت أورير ضمنها، سيجر موظفين وأعضاء آخرين إبَّان فترته إلى التحقيق، حيث أصبح العديد منهم يتحسسون رؤوسهم مخافة التوصل باستدعاء للإستماع إليهم.
يذكر أن محمد بازين، رئيس الجماعة الترابية السابق لأورير، كان قد تقلد مسؤولية الرئاسة منذ سنة 2009 إلى غاية 8 يناير 2015، إذ تقرر عزله من قِبل وزارة الداخلية بعد ورود تقارير تؤكد وجود خروقات وإختلالات في الجماعة التي يسيرها.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 23/11/2017 على الساعة 09:00
