وذكرت مصادر le360، أن المحكمة ذاتها أدانت باقي المتهمين في القضية من ضمنهم مالك محطة البنزين، بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التفنيذ، بتهمة المشاركة في جريمة الإختلاس.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي، إلى عهد الرئيس محمد أمولود والذي تقلد المنصب، قبل أن يتضح له أن هنالك تلاعبات في مالية الجماعة، ليتقدم بشكاية في الموضوع لدى المحكمة، يطالب فيها بفتح تحقيق لمعرفة مصير مبالغ مالية كبيرة قيل عنها أنها صُرفت لشراء الكازوال.
وحلت بالجماعة لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، حيث وقفت على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والتسيرية أهمها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، قبل أن يكشف التحقيق أن المبلغ المالي المذكور تم اختلاسه بتوقيع من المسؤول على مستودع الجماعة الخاص بتزويد سياراتها وعرباتها بالوقود المطلوب.
وتقرر متابعة الرئيس وشركاؤه بتهمة اختلاس أموال عمومية من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، قبل أن تدينهم بالحبس النافذ المذكور سلفا.
