وتخبرنا يومية المساء الصادرة غدا الأربعاء، أن "المغربيان وهما حامد عبد الرحمان من سبتة ويحمل الجنسية الإسبانية ولحسن أقصريين وهو مغربي غير متجنس دعوى أمام المحكمة الوطنية في مدريد سنة 2009 ضد الرئيس الأمريكي السابق وعدد من مساعديه منهم نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد بتهمة الاحتجاز القسري والتعرض للتعذيب في المعتقل الرهيب غوانتانامو”.
ونقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية إيفي " فإن قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية بابلو روث قد وجه يوم 23 يناير الماضي مذكرة الى القضاء الأمريكي يستفسره هل فتح تحقيقا مع جورج بوش ومساعديه أم لا، وفي حالة الإيجاب سيعمل على إحالة التحقيق على الأرشيف والحفظ بحكم أن القضاء الوطني له الأولوية وفي حالة عدم وجود تحقيق قد يصدر القاضي مذكرة اعتقال في حق الرئيس الأمريكي السابق”.
وحسب الجريدة ذاتها "فقد عارضت النيابة العامة في المحكمة الوطنية قرار التحقيق مع جورج بوش، إلا أن القاضي بابلو روث يعتبر وجود أدلة قوية على ارتكاب إدارة جورج بوش خروقات ضد الإنسان في زمن الحرب على الإرهاب. وعادة ما تعارض النيابة العامة التحقيق في ملفات دولية خاصة وأنها مرتبطة بالحكومة وليست مستقلة”.
ورقة حقوق الإنسان
رغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخبا بالحديث عن حقوق الإنسان وشعاراته، كما أنها الدولة الأكثر استخداما لورقة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد من اوائل المعتدين على هذه.
وتعد لغة الأرقام هي الفيصل للتدليل على هذا الأمر، فمنذ نهاية الحرب العالمية وإلى اليوم هناك عشرات الحروب والتدخلات العسكرية أو دعما لانقلاب عسكري نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شتى من العالم، وكلها لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان أو إضاءة مشاعل الديمقراطية للشعوب المغلوبة، رغم أن هذا ما تم الترويج له، بشكل تصبح "ورقة حقوق الإنسان" المطية الأمثل لاستباحة أي تدخل في شؤون دول العالم.
