ورفع عشرات المحتجين شعارات تندد برفع الحكومة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية للعام 2018، من 14 إلى 20 في المائة.
© Copyright : DR
ويعتبر الاتحاد أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، سيثقل كاهل وكلاء ووسطاء التأمين، بينما لن يدرّ على خزينة الدولة سوى 100 مليون، وهو مبلغ ليس بالكثير مقارنة مع ميزانية الدولة، وفق ما جاء في بلاغ للاتحاد.
© Copyright : DR
واعتبر المحتجون أن ارتفاع نسبة الضريبة من 14 إلى 20% دون الحق في الخصم "ستكون له نتائج آنية ومباشرة، حيث سينخفض رقم معاملات الوسيط بنسبة 5% بمجرد دخول هذا التعديل إلى حيز التنفيذ".
© Copyright : DR
وحذر وكلاء التأمين من الانعكاس السلبي لهذه الزيادة على الاقتصاد المغربي، مؤكدين أن مهنيي القطاع، المثقلين بالديون، سيضطرون من أجل تمويل الخصاص الحاصل في إيراداتهم، إلى "تقليص اليد العاملة والحد من خلق فرص الشغل".
© Copyright : DR
ويرى المحتجون أن انتعاش سوق التأمينات بالمغرب لا ينعكس على وسطاء التأمينات الذين ينتمون إلى هذا القطاع الحيوي ولا يستفيدون من هذا الانتعاش، مؤكدين أن تنفيذ الدورية الجديدة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلقة بكيفية استخلاص الأقساط وسدادها لشركات التأمينات، خلف آثارا سلبية على وسطاء التأمينات المثقلين بالديون، مما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية.
© Copyright : DR
ويشتكي وكلاء ووسطاء التأمين أيضا من ضعف نسبة العمولة، التي لا تتعدى 10 في المائة، حيث يعتبرونها "ضعيفة وثابتة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات والأعباء التي يتحملها الوسطاء على عاتقهم".
© Copyright : DR
ودعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات الفدرالية المغربية لشركات التأمينات وإعادة التأمينات إلى فتح باب الحوار معهم من أجل تصحيح الوضع.
© Copyright : DR
ويعد قطاع التأمينات في المغرب من أهم قطاعات السوق المالية بالنظر لحجم الأقساط الصادرة، التي بلغت خلال السنة المالية المنصرمة حوالي 35 مليار درهم، ساهم فيها وكلاء ووسطاء التأمينات بأكثر من 80%، وفق ما أورده بلاغ للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات.
© Copyright : DR
ويتكون قطاع التوزيع في التأمينات من حوالي 2336 مقاولة، حسب إحصاءات 2016، ويساهم في تشغيل أكثر من 18000 يد عاملة بشكل مباشر.
