وتخبرنا يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة أنه " بعدما تحدثت تقارير سابقة عن ما بين 500 و 600 حالة يوميا، فقد سجل تقرير الجمعية الوطنية لمحاربة الإجهاض أن الحالات المسجلة تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل مهول".
وقال التقرير، "إن الجمعية تتوفر على لوائح أطباء معروفين بالإجهاض السري، وضمنهم أسماء مغمورة وأخرى معروفة في عالم الطب" مضيفا "بعد جمع المعطيات والتحقيقات التي قامت بها الجمعية، سنكشف قريبا عن لوائح الأطباء الذين صاروا يحترفون الإجهاض السري".
واستنادا إلى الجريدة نفسها، فقد "لفت التقرير إلى أن وسائل الإجهاض التقليدية تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعدما صار هناك أطباء يحترفون إجراءه، مشيرا إلى أن العملية التي تجري في العيادات والمصحات تكلف ما بين 1500 و 3000 درهم"، "كما تلجأ العديد من الفتيات والنساء إلى الإجهاض كطريقة سهلة للتخلص من أجنة أحيانا يكون نموها قد اكتمل، ودق أطباء وأساتذة جامعيون ناقوس الخطر محذرين من تحول بعض العيادات الطبية في مختلف ربوع المملكة إلى مجازر للإجهاض السري، ضحاياها قاصرات وشابات جامعيات".
كما نقرأ في الجريدة ذاتها، أن هذه الأرقام "أثارت جدلا كبيرا بالنسبة إلى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة وكذا في صفوف عدد من البرلمانين الذين سارعوا إلى تجديد المطالبة باستصدار قانون ينظم الإجهاض".
معضلة حقيقية
لا بد أن يؤدي هذا الوضع الكارثي لبدء نقاش حول إمكانية تشريع الإجهاض، مع مجموعة كاملة من المراجع الطبية والقانونية.فاليوم تبدو فعاليات المجتمع المدني أكثر قبولا لهذه الفكرة، في ظل صمت الدولة.
وإذا لم يستطع المشرع المغربي حماية هؤلاء النساء من الاغتصاب، فإنه يجب على الأقل أن يوفر لهن مخرجا من هذا الوضع.
وبالإضافة إلى ذلك، فوسط غياب التربية الجنسية في المجتمع المغربي، الذي ما فتئ يسجل تأخرا في سن الزواج، يكون تشريع الإجهاض كإجراء علاجي ضد الحمل غير المرغوب فيه قرارا يمكن مناقشته وسط جميع الفاعلين تالمعنيين بالموضوع من رجال الدين والقانون والصحة الإنجابية.
