واوقف الكولونيل الذي سبق ان اشتغل بالصحراء من قبل الفرقة الوطنية للابحاث القضائية بجهاز الدرك الملكي اثر احالة شكايات ضده من النيابة العامة على الضابطة القضائية، وجرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد ان اظهرت التحقيقات التمهيدية ان حوالي 50 شابا كانوا ضحايا استغلاله للنفوذ ووثقوا فيما قدمه لهم من وعود قبل ان يسلموه مبالغ مالية بعضهم اضطرت اسرهم الى الاقتراض لتلبية رغبة المحتال.
كما جرى الاستماع الى شخص ثان اعتبر شريكا للمتهم الرئيسي وهو عسكري متقاعد اذ انكر توسطه في البحث في ضحايا، مضيفا انه بدوره ذهب ضحية نصب واحتيال بعدما كان يشتغل تحت امرته في السنوات الماضية في الصحراء لتقضي المحكمة ببرائته بعد قضائه ستة اشهر من الاعتقال الاحتياطي.
وفي الوقت الذي نفى فيه الكولونيل الاتهامات المنسوبة اليه، اعتبرت المحكمة ان العناصر التكوينية للجريمة المقترفة متوفرة استنادا للفصل 540من القانون الجنائي مضيفة ان انكاره وسيلة للتملص من الفعل الجرمي خصوصا بعد توفر الادلة التي استجمعها الضحايا ضده ناهيك عن حضورهم لمواجهته امام هيئة المحكمة.
وتقاطرت شكايات على مفوضية امن تيفلت يتهم فيها شباب عسكريا متقاعدا بالنصب عليهم واثناء الاستماع الى الجندي المتقاعد تبين ان الامر يتعلق بالكولونيل في الجيش بابن سليمان، واوهمهم بالعمل في سلك القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والامن الوطني والمندوبية العامة لادارة السجون واعاجة الادماج، لتستمع الشرطة القضائية الى 24ضحية بتيفلت كما استمعت الى ضحايا اخرين بالخميسات.
وكشفت ان الكولونيل حصل على مبالغمالية تتراوح ما بين 4 و 5 ملايين سنتيم وبعد انقضاء الاجال المتفق عليها في التحاق الراغبين في الحصول على الوظائف، تبين ان وقوعهم ضحايا نصب واحتيال ليتقدموا بشكايات لدى النيابات العامة على الصعيد الوطني، انتهت باحالتها على الفرقة الوطنية للدرك بالرباط" التي اوقفت المسؤول العسكري، اذ ضبطت اعترافات بديون لفائدة الضحايا مقابلعدم اللجوء الى القضاء.
الضابط السامي سيمثل في الأيام القليلة المقبلة أمام غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، بعدما لجأ دفاعه إلى استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا، كما تدوولت معلومات أن ضحاياه مازالوا يتقاطرون على بعض المصالح الأمنية.
