المشروع التنظيمي الذي أجل مجلس المدينة المصادقة عليه في دورته الإستثنائية الأخيرة، يتضمن بنودا للمحافظة على النظافة والوقاية الصحية وحماية البيئة في أزقة وشوارع العاصمة الاقتصادية.
ويتجه المشروع التنظيمي المتعلق الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة والبيئة، إلى فرض غرامات مالية على كل من يخالف المقتضيات الخاصة بالصحة والنظافة بالمدينة، إذ ستصل الغرامات إلى مائة درهم.
ويشير مشروع القانون إلى أن الشرطة الإدارية التابعة إلى رئيس مجلس المدينة، عبد العزيز العماري، إلى تغريم المواطنين الذين يلقون نفايات وبقايا الطعام من منزله أو من سياراتهم.
من جهة أخرى، يهدف مشروع القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة إلى ضمان النظافة في حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة.
وينص مشروع القرار التنظيمي، على أن تكون سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي، في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية، كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.
كما يشير مشروع القرار إلى أن سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي يجب تنظيفها بصفة منتظمة باستعمال المواد المطهرة المخصصة لذلك.
كما نص المشروع التنظيمي المذكور، على أن المكتب الجماعي، يقوم بمراقبة عملية التطهير ونظافة جميع وسائل النقل العمومي بصفة مستمرة ودائمة.
وبخصوص تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس المدينة، أكد عبد الصمد حيكر، نائب عمدة المدينة، في تصريح سابق لـLe360 "أنه جرى تأجيل المشروع المذكور إلى الدورة المقبلة للمجلس، حتى يتسنى للجان وأعضاء مجلس المدينة دراسته والنظر في مدى جاهزيته".
