وقال رشيد روكبان رئيس الفريق، أن التفكير في مثل هذا القانون جاء من أجل بدل المزيد من المجهودات لتفعيلها على المستوى التشريعي، وبالتالي يجب على المنظومة التشريعية القانونية المغربية أن تتضمن اجراءات واضحة فيما يتعلق بزجر الاتجار في البشر.
وأضاف روكبان "التشريعات المغربية ليست خالية من هذه الأمور، فبها إجراءات وتدابير ونصوص قانونية تتعاطى مع كل حالة على حدة، لكننا في فريق التقدم الديمقراطي تقدمنا بمقترح الجديد به هو فرض باب خاص في القانون الجنائي المغربي معنون بمنع الاتجار في البشر، وطرحنا لهذا لمشروع القانون يأتي في إيطار ملائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية".
وعرف فريق التقدم الديمقراطي الاتجار بالبشر في مشروع القانون الذي سيعلن عليه اليوم، بأنه صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وهي تستهدف على الخصوص النساء والأطفال من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين، وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
من جهة ثانية أفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية، أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات المتاجرة بالبشر في معظم الدول العربية، ففي ليبيا على سبيل المثال يعيش 120 ألف مغربي تحت ظروف عمل صعبة جدا، إذ أنهم محرومون من مزاولة 60 وظيفة، وعليهم تجديد أوراق الإقامة كل سنتين، كما أن 10 في المائة منهم فقط هم الذين يتوفرون على عقد عمل، بينما يعمل باقي المغاربة في الخفاء وبأجر هزيل لا يسمح لهم إلا بالبقاء على قيد الحياة.
وتمكنت السلطات المغربية من تفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر، على مدى العشر سنوات الماضية، وفقا لمعطيات رسمية لوزارة الداخلية وهو ما أدى إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية بأكثر من 90 بالمائة.
