ويهدف مشروع القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة إلى ضمان النظافة في حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة.
وينص مشروع القرار التنظيمي، على أن تكون سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي، في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية، كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.
كما يشير مشروع القرار إلى أن سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي يجب تنظيفها بصفة منتظمة باستعمال المواد المطهرة المخصصة لذلك.
كما نص المشروع التنظيمي المذكور، على أن المكتب الجماعي، يقوم بمراقبة عملية التطهير ونظافة جميع وسائل النقل العمومي بصفة مستمرة ودائمة.
وكان مجلس المدينة، قد أجل في دورته الاستثنائية التي انعقدت الخميس الماضي، المصادقة على المشروع التنظيمي المذكور، حتى يتمكن المستشارون من دراسته أكثر قبل التصويت عليه.
