وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، إن الأمر يتعلق بمحادثات على الهاتف، فاجأت مرضى بذيوع أسمائهم وهوياتهم ونوعية أراضهم، وأرقام هواتفهم، دون إذن شفهي أو خطي منهم، تضمنت أيضا، عروضا تسويقية بأسعار أقل من المقدمة في الصيدليات.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصدر مهني، أن تسريب المعطيات الشخصية لمرضى لا يهم فقط مختبرات التحليلات الطبية، بل حتى بعض العيادات والمصحات الخاصة، موضحا أن تجارة قواعد البيانات الخاصة بالمرضى في تطور مستمر، خصوصا الحاملين لأمراض مزمنة، مثل أنواع السرطانات والتهابات الكبد والمشاكل التنفسية وغيرها من الحالات المرضية، التي تستدعي تلقي علاجات بأدوية باهظة الثمن، مشددا على تداول قوائم اسم المريض ونوعية المرض ورقمه الهاتفي الشخصي.
وتردف اليومية، أن المختبرات موضوع الشكاوى عرضت على المرضى أدوية بأسعار تقل بحوالي الثلث عن نظيرتها المسوقة في الصيدليات، ما جذب مجموعة منهم إلى الاستفادة من خدماتها، بسبب ندرة بعض الأدوية حاليا، خصوصا الموجهة لعلاج أنواع السرطانات.
وأوضح المصدر ذاته، أن أغلب المرضى الذين استفسروا حول مصدر الحصول على أرقام هواتفهم وهوياتهم، تم إخبارهم بخضوعهم لعلاجات واستفادتهم من استشارات طبية حول المرض الذي يعانونه، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
رد لجنة حماية المعطيات الشخصية
من جهته، قال أنيس الحسين، الكاتب العام للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن اللجنة أنجزت حملة مراقبة ميدانية وتحسيسية، خلال الفترة الماضية، إلى مجموعة من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية، الموجودة بالرباط والبيضاء، أسفرت عن رصد مجموعة من الاختلالات، وتم خلالها توجيه إدارة هذه المراكز الاستشفائية إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 09-08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا ما يتعلق بالتصريح للجنة بالمعطيات وهوية معالجها، وكذا شروط تدبيرها.
