وكشفت المصادر ان وزارة الداخلية ستشن حملة مسعورة ضد سائقي تطبيق اوبر وكريم ابتداءا من الايام القليلة المقبلة بعد تقاطر عشرات الشكايات يوميا من طرف مواطنين وخاصة من طرف سائقي سيارات الاجرة بصنفيها الاول والثاني وهو ما جعل رجال الداخلية يتحركون لضبط فوضى القطاع.
شرکتي أوبير وكريم التين تسيلان لعاب الكثير من المهنيين نظرا لأنهما يتوفران على مداخيل أكبر وتعفيان السائق من مصاريف كثيرة منها ثمن كراء المأذونية، يظل نشاطهما مع ذلك في نظر الوزارة غير قانوني، وهو ما يجعل عددا كبيرا من السائقين المهنيين قی سيارات الأجرة يطالبون السلطات بوقف .نشاط هاتين الشركتين .
وقد نظم عدد من السائقين وقفة احتجاجية أمام مقر الاذاعة الوطنية بعين الشق بالدار البيضاء، ليلة الاثنين الماضي مهددين بالتصعيد ضد هذه الشركات التي وصفوها ب "الوهمية" مطالبين السلطات المسؤولة بوضع حد لنشاطها وأوردت المصادر ذاتها، أن جوهر الخلاف فيما يخص شركة أوبير يتعلق بخلاف قانوني بين السلطات المحلية للدار البيضاء وبين القائمين على الشركة ويمكن تلخيصها في تلاثة اسباب رئيسية ، الاول ان خدمات شركة اوبير لم تخضع لضوابط القانون المغربي في مجال النقل السياحي اذ رتبت امورها واطلقت خدماتها دون تلبية الشروط المحددة لذلك والسبب الثاني يكمن في ان الشركة لا تتوفر على ترخيص للعمل في النقل السياحي مسلمة من طرف وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، فيما السبب الثالث يتمثل في ان خدمة اوبير المغربية لا تستجيب للمعيار القانوني الذي ينص على التعريف بهوية السائق السياحي.
