وذكرت الجريدة، أن إدانة الشكراني، تعتبر الثانية من نوعها على خلفية الملف ذاته بعد إنهائه سنة حبسا أدين بها في ملف سابق عقب اعتقاله في أواخر 2016 من قبل المصالح الأمنية بمكناس التي سلمته لنظيرتها بتاونات، بعد مدة قصيرة من توقيفه عن عمله إثر زيارة للجنة تفتيش للوكالة التي أدارها طيلة سنوات.
وتابعت اليومية، أن هيأة الحكم، زعيم الشيعة المغاربة، المتزوج والأب لأبناء، زاستعمت إليه فجدد إنكار المنسوب إليه، قبل مرافعة الدفاع والنيابة العامة وحجز ملفه الجنائي، للمداولة والنطق بالحكم الذي خلف حسرة كبيرة في صفوف عائلته التي لم تتقبل محاكمته بالأفعال نفسها المدان بها في الملف الأول.
رسالة الشكراني إلى المنظمات
ووجه الشكراني، من سجنه ببوركايز رسالة إلى عدة منظمات من بينها مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تحدث عن تعرضه لشطط وظلم ومحاكمته في ملف واحد مرتين بطريقة سماها «احتيالية معتمدة بغرض انتقامي بحث خارج عن القانون من قبل جهات تحفظ عن ذكرها ».
وقال إنه قبل انتهاء المدة السجنية المحكوم بها في الملف الأول، بعشرة أيام فقط «تم اختطافي في سجن تولال الأول من قبل ثلاثة دركيين وشخصين اثنين مدنيين »، بعدما اعترض مدير السجن عن «تسليمي لهم بعد مفاوضات دامت من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء ».
وأضاف «صفدوني » من الخلف بشكل غير قانوني، وطافوا بي مكناس نحو الساعة قبل أن يتوجهوا لفاس. وأمتعتي وكتبي وسجلاتي تمت مصادرتها مني هناك، ونقلت إلى سجن بوكايز أعزل من كل شيء.
