وحسب اليومية، ففي تكرار للسيناريو، الذي شهدته السنوات الماضية، شرعت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر نسخ من امتحانات بعض المواد مرفقة بالايجابات، كما سجل وجود تواصل مباشر بين الواقفين خلف هذه الصفحات مع عدد من الممتحنين بمدن مختلفة من أجل إمدادهم بأجوبة مواد معينة.
وقالت اليومية إنه بالرغم من إشهار الوزارة للعقوبات الجنائية التي تضمنها القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، إلا أن ذلك لم يمنع حدوث تسريب تمثل في نسخ أوراق الامتحان بعدد من المراكز الموزعة على عدة مدن، الأمر الذي يؤكد فشل جميع الإجراءات التي اعتمدت من أجل زجر هذه الممارسات، بما فيها اعتماد أجهزة تشويش، وفق ما أعلنه الوزير السابق رشيد بلمختار، والتهديد بالعقوبات السالبة للحرية من طرف الوزير الحالي محمج حصاد، بعد أن أعلنت الوزارة أن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100000 درهم، ستسري على المساهمين من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء داخل مركز الامتحان، أو خارجه، وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة، من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
وذكرت اليومية أن الوزارة أكدت أن هذه العقوبات تنسحب على حالات الإدلاء بوثائق مزوة وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كابوس حقيقي
تحول نسخ أوراق الامتحان وتعميمها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد تهريب الهواتف المحمولة إلى مراكز الامتحان إلى كابوس حقيقي بالنسبة للوزارة، رغم سعيها في أكثر من مناسبة إلى التقليل من أهمية هذه العمليات، وإسقاط صفة التسريب عنها، بدعوى أن هذا الأخير يفترض حدوثه قبل وصول الأسلئة إلى مراكز الامتحان والأقسام.
