وأكد المصدر المسؤول في اتصال مع موقع le360 أن الاخبار التي روج لها ببعض صفحات التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك، والتي تفيد باعتقال عدد من الاشخاص عقب الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة طنجة، لا اساس لها من الصحة.
وأوضح ان السلطات المحلية قامت بتفريق المحتجين عقب محاولتهم القيام بمسيرة عوض الوقفة الاحتجاجية، وهو الامر الذي يتنافى مع القانون بالنظر الى كون شارع محمد الخامس حيث كانت ستمر المسيرة، يعد من بين الشوارع الهامة بالمدينة، والتي تشهد توافد العديد من المواطنين والمارة لقضاء اوقات رمضانية بها، وبالتالي لا يمكن السماح بعرقلة مصالح التجار والمواطنين على حد سواء.
وشهدت مدينة طنجة ليلة امس، على غرار بعض المدن الأخرى، وقفة احتجاجية دعا اليها عدد من الاطراف يمثلون التيارات اليسارية والاسلامية وبينها "جماعة العدل والإحسان"، للتضامن مع ما يسمى بـ"حراك الريف"، تمت خلالها الدعوة الى اطلاق سراح المعتقلين والذين وصل عددهم الى نحو 28 معتقلا.
