وكشفت اليومية أن محمد حصاد أصدر قرارا مفاجئا بإعفاء جميع أعضاء ديوان الوزير السابق، بمن فيهم مستشارة كانت تلقب بـ »المرأة الحديدية » داخل الوزارة، بالنظر إلى النفوذ القوي الذي كانت تتمتع به، والذي جعلها تنافس من أجل تولي منصب الكاتب العام بعد أن استقدمها رشيد بلمختار من إحدى الجامعات.
وحسب اليومية، فإن قرارات الإعفاء نزلت كقعطة ثلج على مستشاري وأعضاء ديوان بلمختار بعد الترويج لتوصية قدمها هذا الأخير لحصاد، مفادها أن ديوانه على دارية بجميع الملفات، وأنه سيساعده كثيرا في فهم كيفية سير وزارة تتحكم في جيش من الموظفين.
وقالت اليومية إن الأسابيع القليلة التي قضاها حصاد على رأس الوزارة كانت كافية لرصد عدد من الأمور التي تتم في الأروقة والكواليس، وهو ما جعله يشرع في إحداث تغييرات جذرية انطلقت من مستشاريه، حيث يرجح أن يتم تعزيز طاقم حصاد بأسماء أخرى لتنزل حزمة الإجراءات التي جاء بها.
و ذكرت اليومية أن مسلسل الإعفاءات الذي انطلق بالوزارة لن يتوقف عند ديوان بلمختار، حيث أصبحت عدد من الأسماء البارزة داخل الوزارة، والتي عمرت طويلا في بعض المسؤوليات والمناصب مرشحة للإعفاء بعد أن اقترن اسمها بسلسلة من الفضائح والشبهات التي ظلت تلاحق الوزارة، وهي الفضائح التي فشل بلمختار في احتوائها، رغم تهديده باللجوء إلى القضاء في مواجهة من يروجون لها، وعلى رأس هؤلاء المفتش العام للوزارة الحسين اقوقاض، الذي كشفت هيئات حقوقية في شكاية لوزير العدل فضيحة تفويته لعقارات بالمليارات لفائدة الخواص، في إطار مسطرة رفع اليد بعد أن كانت مخصصة لإحداق مدارس عمومية.
وحسب اليومية، فعكس الوزير بلمختار، الذي كان يكتفي بإيفاد لجن تفتيش، فضل حصاد عدم الاعتماد على تقارير المهمات الرقابية، التي تميزت بقصور واضج جعلها تتعامى على سلسلة من الاختلالات والخروقات الخطيرة، وهو ما جعل حصاد يباشر جولات ميدانية للإطلاع بشكل مباشر على واقع المدرسة العمومية خاصة بعد فضائح البرنامج الاستعجالي.
إعفاءات
أشارت اليومية إلى أن سلسلة الإعفاءات من المنتظر أن تشمل أيضا عدد من المسؤولين الاقليميين والجهويين، علما أن حصاد يبعث برسالة واضحة خلال اللقاءات التي عقدها مع أطر ومسؤولي التعليم، بعد أن استمع إلى مشاكلهم وربط توفير الإمكانيات بضرورة تقديم نتائج واضحة.
