وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 9 ماي، أن ملف الغش في المواد الاستهلاكية الأساسية، استدعى عقد اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اقترح إثره وضع رقم هاتفي أخضر رهن إشارة المواطنين لتشجيعهم على التبليغ عن وجود مواد ضارة بصحة المواطنين قصد تدخل المصالح الزجرية المختصة.
وأكد الداودي أن وزارته ستضع رهن إشارة البرلمانيين أيضا كل وسائل الاتصال التبليغ عن وجود غش أو احتكار للمواد الاستهلاكية الأساسية، مؤكدا تسجيل 5 آلاف عقوبة زجرية لكنها غير كافية في ظل تنامي المحتكرين والتجار الفاسدين، والمضاربين الذين عجزت الحكومة وأجهزة الرقابة بمختلف الأقاليم والعمالات عن القضاء عليهم بصفة نهائية.
وتابعت اليومية، أن الداودي، اعتبر في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن صحة المواطنين فوق كل اعتبار، لذلك منحهم أرقام وزارته للتبليغ عن شبهة بيع مواد فاسدة، قصد إخبار المصالح الولائية للقيام بالمتعين، مضيفا أن انتشار البرلمانيين بمختلف الجهات، رفقة المنتخبين المحليين سيساعد على إسقاط أكبر عدد من الغشاشين في المواد الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الإقبال في رمضان.
إصلاح صندوق المقاصة
وأنهى الداودي الجدل الجدل الذي رافق عملية مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، الذي كلف هذا العام 14.5 مليار درهم، من خلال التراجع عن حذف الدعم عن الدقيق، والسكر وغاز البوطان «البوطا »، مؤكدا أن الحكومة لا تتوفر حاليا على دراسة علمية دقيقة لاتخاذ القرار الصائب.
وبخصوص رفع سعر بيع «البوطا »، بـ110 دراهم عوض 40 درهما، أجاب الداودي أن إصلاح كان يرمي إلى حذف الدعم عن هذه المواد تدريجيا، ومنحه للفئات الهشة، عبر بوابة الذين يؤدون أقل فاتورة في الماء والكهرباء، لكن اتضح عدم إمكانية التطبيق، لأن مناطق معزولة لم يصلها الكهرباء بعد.
