وأكد أمزيان في تصريح لموقع le360، أن اللجنة العلمية قررت أخد كامل الوقت قبل ضبط ملابسات القضية، والنظر في تفاصيلها كاملة، كما يفعل القضاء، لكي تثبت مصداقية كل التهم المنسوبة للأستاذ الجامعي.
وأضاف في هذا السياق: "ستقوم اللجنة العلمية بتحريات وفق القانون، نحن دولة مؤسسات، وهذه فقط صور الفيسبوك..".
رئيس جامعة عبد المالك السعدي أشار في حديثه لموقع le360 إلى أن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته والجامعة ستتريث ريتما تصل إلى الحقيقة كاملة.
وقال في هذا الصدد: "أنا أقول إن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي إذا تعذر علينا الوصول إلى الحقيقة بعد الاطلاع ومعرفة كامل تفاصيل القضية بوسائل الجامعة، لان الاخيرة مؤسسة علمية فقط، سوف نستعين بالقضاء".
المتحدث ذاته أضاف: "لا يمكن أن تكون كل تلك الوثائق والتسريبات حجج لإدانة الأستاذ الجامعي، قد تكون مزورة أو مسروقة أو مخطوفة، وبالتالي سنقوم بما يسمح به القانون".
وأوضح أمزيان بخصوص تداعيات القضية التي تفجرت الاسبوع المنصرم، أن الجامعة لا يمكن لها أن تتبنى هذا النوع من الأشخاص، إذا ثبت تورطهم فعلا، مبرزا أن القانون سيطبق على من يقوم بأفعال مخلة بالنظام العام، وبالآداب.
وختم رئيس جامعة عبد المالك السعدي حديثه للموقع بالتأكيد على حرص الجامعة على تطبيق القانون، بعد الوصول إلى الحقيقة، وقال في هذا الصدد: "أردنا تعميق البحث للوصول الى الحقيقة ولن تكفينا فقط 24 ساعة لإصدار أي حكم أو قرار، وفي كل الأحوال الأخلاق ليس فيها نقاش ولا أي مساومة، وكل من تورط سيؤدي الثمن".
