وذكر المجلس بأن وزارة التجهيز أنجزت، خلال العشرين سنة الأخيرة، العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 27 مليار درهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يبلغ طول هذه الطرق 32 ألف كيلومتر عند متم سنة 2016، منها 11 الف و36 كيلومتر غير مصنفة.
وأبرز المجلس أنه "إذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة ولو بوتيرة ضعيفة نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أي عملية صيانة منذ إنجازها لا من طرف الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من طرف الجماعات المحلية".
وحذر المصدر نفسه من أن هذا الوضع يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجهد الذي بذل طيلة عقدين من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي، فضلا عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على الاستثمار الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
