وذكرت الجريدة، أن الوقفات والإضرابات انطلقت منذ الاثنين الماضي، وستتواصل حتى الأربعاء المقبل، بخوض إضراب وطني إنذاري تضامنا مع حركة ممرضات وممرضين من أجل المعادلة، سيشارك فيه ممرضون وأطباء وصيادلة وتقنيون.
وتابعت اليومية، أن رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة إلى الاتحاد المغربي للشغل، قال وزارة الصحة تواجه هذه الفئة بتسويفات وبمبررات واهية، بينت الأيام أنها كاذبة، مضيفا أن وزير الصحة كان يلصق تهمة رفض المطلب بجبين وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية، غير أن الأولى أكدت أن شهادات هذه الفئة تعادل الإجازة الوطنية، نافية بذلك مبررات الوزير.
وحسب الحسيني، فإن هذه الفئة، التي يقدر عدد المتضريين منها بشكل مباشر بـ15 ألفا، أغلبهم من خريجي السلك الأول من 1996 إلى 2015، خاضوا عدة أشكال اجتجاجية للمطالبة بالمعادلة، والاستفادة من السلم 10 على غرار الخريجين الجدد، غير أن الوزير عبر مرارا عن تفهم مطلبهم، غير أنه لجأ إلى حيلة الاختباء وراء وزارتين أخريين، وتبين في ما بعد أن وزارة الصحة هي التي ترفض المعادلة العلمية والإدارية، بل لا تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها كما تضع مثلا الدفاع عن خوصصة قطاع الصحة.
وتضيف الجريدة، أن فئة الممرضين والممرضات المطالبين بالمعادلة، تعيش تهميشا كبيرا، يتجلى حسب المسؤول النقابي نفسه، في غياب قانون أساسي يوضح مهامهم، وفي أجور غير عادلة، إضافة إلى سلالم لا تناسب سنوات التكوين، دون ذكر ظروف العمل المزرية.
التوجه نحو التصعيد
وحسب المسؤول النقابي، فإن أغلب المؤشرات تؤكد بوضوح التوجه نحو التصعيد سواء في هذا الملف أو غيره، « لم تكشف الوزارة في عهد الحكومة الجديدة عن نية الاستجابة للمطالب، لذلك سيكون ردنا هو التصعيد ».
