وكشفت اليومية بأنه بالرغم من الترسانة القانونية بالمغرب التي تمنع ذلك، فقد تم رصد مواقع متخصصة في استقطاب المغربيات من أجل كراء أرحامهن مع إغراءات مالية كبيرة وعرض فرص للسفر طول مدة الحمل.
وقالت اليومية إن الشبكات التي تتوسط في العملية تجني ملايين الدولارات، فيما تحرص هذه الشبكات على القيام بالعملية في بلد تسمح قوانينه بذلك، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرض على الراغبة في كراء رحمها التواصل والتنسيق عبر الانترنيت.
وذكرت اليومية أن وزارة الصحة كانت نفت وجود مشروع قانون يقين عملية «كراء الأرحام »، مؤكدة أن الإطار القانوني الذي تحدثت عنه الوزارة بخصوص المساعدة الطبية على الإنجاب يمنع «الحمل لفائدة الغير »، كما شددت الوزارة الخناق على «محترفات » كراء الأرحام، إما بشكل فردي وإما عبر شبكات، من خلال نص قانوني يمنع عملية «الحمل من أجل الغير »، ويعاقب مرتكبيها عقوبات وصفت بـ »الثقيلة ».
عقوبات قانونية
ينص القانون على أنه « لا يمكن استغلال المهام التناسيلة البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية »، وتبعا لذلك «يمنع الحمل من أجل الغير »، ويحدد القانون المذكور عقوبات وصفت بـ »الثقيلة »، لكل من ثبت تورطه في ممارسة عملية «كراء الأرحام »، أو ما أطلق عليه القانون «اسم « الحمل من أجل الغير »، إذ نص على أنه «يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم مغربي »، كل من قام بواحدة من الممارسات الممنوعة في هذا القانون، ومن بينها عملية الحمل من أجل الغير، فيما ترفع هذه العقوبات إلى الضعف في حالة إعادة الفعل.
