صمت الوالي وكلام العمدة
ملف غابة دنابو تابعه العديد من المهتمين داخل وخارج المغرب، قوبل بكثير من الانتقادات التي ظلت تنتظر تعليقا خاصا لما حدث من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي دون جدوى، كما ظلت تنتظرخروجا صريحا لغعمدة المدينة البشير العبدلاوي،وبعده مسؤولون اخرون، حملوا كامل المسؤولية للوالي اليعقوبي الذي يعتقد انه تمسك بعدم الخوض في مثل هذه الاحداث كما فعل سلفه وزير الداخلية الحالي محمد حصاد ابان مشكل غابة السلوقية.
عمدة طنجة البشير العبدلاوي واثناء انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير،اكد متابعة الجماعة للملف، نافيا ان يكون قد منح اي وثيقة او رخصة بهذا الخصوص، قبل ان ينهي كلامه بتحميل المسؤولية لادارة المياه والغابات، الاخيرة ردت بقوة ، وكان الرد من طرف عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،عقب الاحتفال باليوم العالمي للاماكن الرطبة، اذ كشف ان المسؤولين المحليين والمنتخبين هو المتدخلين الفعليين لوقف اي تدمير للتروات الطبيعية والقرارات المحلية انطلاقا من التصميم المديري للتعمير،المندوبية السامية تتكلف بالغابة التي هي في خارج المجال المدار الحضاري ، اما داخل المدار الحضاري فهو قرار يجب ان ياخده المنتخب المحلي.
© Copyright : DR
لماذا غابة دنابو؟
كشفت معطيات حصل عليها موقعle360 ان البقعة الارضية المعنية مساحتها تتعدى7500 متر مربع وهي تابعة لاملاك الدولة (الملك الخاص)، وهذه البقعة تم اكتراؤها من طرف السيدة مليكة العلوي، لاجل استثمارها في انشاء حديقة اركيولوجية سياحية، وقد كشفت مصادرنا ان مدة العقد تصل لخمس سنوات قابلة للتجديد، المصادر ذاتها اوردت ان مسطرة الكراء تمت بطريقة قانونية، وهو الامر الذي كشفت عنه صاحبة المشروع في لقاءاتها مع بعض وسائل الاعلام المغربية ،حيث حضيت المسطرة بقبول اللجنة الجهوية للاستثمار واللجنة الادارية لتحديد الاثمان، قبل ان يصدر بخصوصها قرار الوالي محمد اليعقوبي، من اجل الموافقة على عقد كراء العقار، والذي تم ابرامه بين صاحبة المشروع والمندوبية الجهوية لاملاك الدولة بطنجة وفق شروط جد مدققة.
© Copyright : DR
مصادرنا اشارت بهذا الخصوص ان صاحبة المشروع حصلت على رخصة موقعة من قبل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وجاء في الرخصة الموقعة ان الامر يتعلق بتسييج العقار بسياج بيئي لحماية المساحة "المشروع" من الخنزير البري ، غير ان الامور تطورت بشكل غير قانوني تدخلت من خلاله السلطات المحلية ومصالح الامن، خصوصا بعدما امر احد اعوان السلطة قبل نحو شهر ونصف عدد من العاملين بالمشروع التوقف عن بعض الممارسات،وتتعلق غالبيتها بعملية قطع بعض الاشجار بالغابة، وهي العملية التي تمت بطريقة غير قانونية ودون الحصول على موافقة الجماعة ولا تدخل مباشر من ادارة المياه والغابات،وهي الامور التي عجلت بتوالي الانتقادات خصوصا بعد نشر صور عمليات قطع الاشجار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجاتماعي منصف الشهر الماضي.
© Copyright : DR
وحول الموضوع كشف احمد الطالحي (خبير في المجال البيئي) في تصريح لموقع le360، ان الاشغال الجارية في غابة الدانبو هي اشغال مقلقة،ولا تدعو للاطمئنان بتاتا، اولا للسوابق السيئة التي سبق وان شهدتها طنجة قبل سنوات ،وثانيا لكون هذه الاشغال تمت في صمت وتستر ولم يتم الاعلان عنها في لوحات المعلومات التي هي مفروضة على كل ورش، ناهيك عن كون عددا من المصالح لم تعلم بالمشروع ولم يتم طرق ابوابها وفي مقدمتها جماعة طنجة.
وحول مشروع الحديقة الايكولوجية المزمع إنجازه،يضيف احمد الطالحي"إن كان فعلا كذلك، فهو من الناحية العلمية لا يضر المحمية الطبيعية بل بالعكس يساهم في الحفاظ عليها، فأحسن طريقة للحفاظ على التراث الطبيعي أو الثقافي هي توظيفه وتثمينه، ولكن بشكل مستدام".
© Copyright : DR
الخبير في مجال البيئة اكد بالمناسبة ان مدينة البوغاز بحكم توفرها على غابات حضرية مهمة،فقدت في السنين الاخيرة اكثر من نصف المساحة الغابوية، بسبب طغيان الاسمنت وعدم الاهتمام بل وعدم الاحترام وتقدير كل المسؤولين السابقين، منتخبين وإداريين، للأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تزخر بها هذه الغابات،المتحدث نفسه اضاف أن مدينة طنجة تعرف عجزا كبيرا في المناطق الخضراء حيث لا يتجاوز المعدل ثلاثة امتار مربعة لكل ساكن، والمفروض هو ان يتراوح هذا المعدل ما بين 10 و15 مترا مربعا، مما رفع العجز الحالي الى نحو700 هكتارا، هذا بالاضافة الى ان المدينة بحكم النمو الديموغرافي تحتاج ل30 هكتارا من المناطق الخضراء سنويا، ولكن ما تنجزه الجماعة والولاية لا يتجاوز 10 هكتارات فقط.وبالتالي فان تخوف السكان والمجتمع المدني المحلي والخبراء وتوجسهم مما يقع في غابات المدينة هو في محله، لان الناس فقدت الثقة.
تنديد محلي ودولي
وصلت عدد التوقيعات من مغاربة واجانب بخصوص التدخل لحماية غابة دنابو الى ما يفوق 2000توقيع، دعا خلالها الموقعون الى اتخاد التدابير القانونية اللازمة لحماية الغابة التي اضحت في السنوات الاخيرة محط اهتمام عدد من المؤسسات العقارية بالمدينة وخارجها، فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوبي بالمدينة، دعت بدورها الى تبني سياسة حازمة تجاه ما يحدث ، وفي السياق ذاته قال عبد المنعم الرفاعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة في تصريح لموقع le360،ان اقتطاع مساحة 7700 متر مربع من اجل تشييد مشروع" لحد الان لا زال غير مكشوف عنه رسميا" و دون مراعاة امكانية تأثيره على الوضع البيئي بطنجة الذي اصبح مهددا،و دون علم بعض الجهات المعتبرة قانونا جهات مسؤولة على الوضع البيئي و في مقدمتها الجماعة الحضرية و الجهة و الولاية، يدعو الى طرح العديد من التساؤلات المشروعة، واضاف الرفاعي ان سكوت تلك الجهات و عدم اصدارها اي بلاغ في الموضوع للراي العام في اطار الشفافية و تعميم المعلومة، يدعو الى التساؤل عن مدى تواطئها مع صاحبة المشروع و التي يشاع بانها شخصية نافذة، الفاعل الحقوقي اكد ان على الجهات المتدخلة في الموضوع، ابلاغ الراي العام عما يجري في غابة دانابو ،و هل صاحبة المشروع حاصلة على التراخيص المرتبطة بالموضوع، و في حال الاشتباه في كون الشخصية النافذة تتصرف خارج اطار القانون، فيتوجب هنا فتح تحقيق اداري و قضائي.
© Copyright : DR
بدوره حسن بلخيضر مستشار جماعي بطنجة، اكد انه تم تغليط الرأي العام حول منتزه دنابو والذي تعتبره ساكنة طنجة جزءا من تاريخ المدينة وإرثا طبيعيا وجب المحافظة عليه،ويرى بلخيضر ان إنشاء حديقة نباتية تتماشى مع المحافظة على منتزه دنابو الطبيعي غير مقبولة بالمرة خصوصا في جانب قطع الاشجار.
المحامي والناشط الحقوقي عبد العزيز الجناتي،اكد بدوره ان اي مشروع يجب ان يكون مرفقا بدراسة التاثير حول البيئة و هي الدراسة المؤطرة بضوابط صارمة تمكن من بناء الموقف السليم من المشروع، مبرزا انه و في جميع الاحوال و مهما يكن، فاي مشروع داخل الغابة يجب ان لا يمس الثوابت التالية : عدم قطع الاشجار - عدم المس بالتوازن الايكواوجي و المنظومة البيئية و ان يكون في متناول مختلف فئات المجتمع.
