وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، أن الموقوف وجهت إليه اتهامات من قبل وسيطات ومومسات باستدراجهن إلى الفيلا الواقعة بحي الرياض وبمحيط فيلات شخصيات نافذة، أكدن طيلة مدة التحقيقات أمام فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن المقاول متورط في استقدامهن وله علاقات مع عدة أشخاص يتحدرون من دول عربية خليجية، مع إحيائهم لسهرات ماجنة وصرف مبالغ مالية مهمة مقابل ذلك.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الضابطة القضائية أصدرت مسطرة بحث استنادية ضد الفلاح الذي ظل مختفيا عن الأنظار، إلى أن سقط في قبضة عناصر الفرقة الأمنية نقلته من الصخيرات الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي نحو المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه.
وتضيف اليومية، أن الظنين تراجع عن أقواله المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية مؤكدا أن هذه الأخيرة ملفقة وأن المسؤول الأمني الذي قام بايقافه يوجد حاليا رهن الإعتقال بالسجن وسبق وأن طلب منه رشوة، كما صرح الموقوف بصوت مرتفع أمام المحكمة عن اتهامات أخرى موجهة للضابطة القضائية، قبل أن يعمل القاضي على إسكاته وأمره بالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه مع احترام الوقت المخصص لذلك.
واستعان المتهم بمحاميين من هيئة الرباط للدفاع عنه، كما حظي ملفه بمتابعة كبيرة من لدن المتتبعين، فيما شوهد تضيف الجريدة، وسطاء مشهورون في القوادة ذوي سوابق في هذا المجال، بمحيط بناية المحكمة، في وقت حاولوا فيه معرفة إفادات المقاول مخافة أن يصرح بعلاقته بهم.
