وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن جنايات فاس حكمت بإرجاع المحجوزات المنصوص عليها في الأمر المحرر بتاريخ الإيداع للمتهم، بموجب قرار صادر عن الغرفة المذكورة، زوال الثلاثاء الماضي، في أول جلسة بعد 4 أيام من تعيين الملف أمامها، إثر طلب تقدم به دفاع المتهم الهولندي من أصل مغربي (26 سنة) لتدارك هذا الإغفال المتسرب لمنطوق القرار الاستئنافي.
وألغت الغرفة نفسها قبل 3 أشهر الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، سيما في الشق المتعلق بإعداد محل للدعارة، وحكمت ببراءته من ذلك، وتأييده في باقي المنطوق، مع تعديله بخفض العقوبة الحدسية المحكوم بها إلى 8 أشهر حبسا نافذا أنهاها فى 13 يناير الماضي، قبل أن يستعيد حريته.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها في أول جلسة يعرض فيها الملف أمام أنظارها، كما نظيرتها الاستئنافية، بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذ لأجل جرائم "إعداد منزل للدعارة والفساد واستهلاك المخدرات الصلبة"، طبقا للفصلين 398 و190 من القانون الجنائی والفصل 8 میں ظهير 21 ماي 1974.
وبرأت الغرفة المتهم الذي قضت بأدائه 5 آلاف درهم غرامة، من جناية التسميم التي توبع بها، فيما أخذت ثلاث فتيات توبعن رفقته في الملف ذاته بجنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي وحكمت على كل واحدة منهن بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا.
وتعود وقائع القضية الی اکثر من ثمانية أشهر، لما وقف المتهم الذي له سوابق قضائية من قبل مصالح الأمن بعد مداهمة فيلا يقطنها بحي بدر، بناء علی معلومات توصلت بھا حول استغلالها في استقبال عدة فتيات لممارسة الجنس ونشر الفيروس في صفوفهن، فيما أكدت الخبرة عدم إصابة المتهمات الثلاث، وحجزت لدى المتهم الذي دخل المغرب في 6 أبريل الماضي بعد تسع سنوات من إصابته بهذا الفيروس القاتل 15 علبة أدوية للعلاج من السيدا، وعلبة لأقراص مهيجة وفياغرا وحاسوب وهواتف محمولة أخضعت إلى الخبرة، سيما أمام ما تضمنه حسابه الشخصي على فيسبوك من تدوينات وصور مختلفة.
