وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم عد الاثنين، أن السلطات المختصة قامت بإحداث لجنة تقنية مختصة لمراقبة الوحدات الصناعية المتسببة في تلوث المنطقة، بعد حملة "تخنقت" التي نظمها نشطاء في مجال البيئة في وقت سابق.
وذكرت الجريدة أنه رغم تحرك الجهات الوصية ووزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من انتشار الغبار الأسود، الذي تم إثبات خطره من قبل اللجنة التقنية بعد تحليل الهواء بآلات قياس جودة الهواء، لا يزال الغبار الناتج عن الوحدات الصناعية منتشرا بشكل مخيف على أسطح المنازل والنوافذ، مما أثار تخوف المواطنين من استمرار تدفقه وعدم تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الكارثة، التي تهدد حياة وصحة المواطن القنيطري، بعدما أكدت المختبرات والتحاليل أن بعض الجزئية الدقيقة لهذا النوع من التلوث مسببة للسرطان.
وتضيف الجريدة، أن العديد من النشطاء عمدوا إلى نشر صور لهذه الفضيحة البيئية على مواقع التواصل الإجتماعي، متسائلين عن الأسباب التي تؤخر المسؤولين في معالجة هذا الوضع، في وقت بقيت فيه جميع التحريات والتقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة متكتمة عن المحطة الصناعية المتسببة في هذا التلوث.
ونقلت اليومية عن مصطفى الزروالي، مستشار بمكتب جمعية الغرب للمحافظة على البيئة بالقنيطرة، قوله إن موضوع الغبار تم تناوله من قبل فدرالية الجمعيات بالقنيطرة، وجرى طرحه على رئيس المجلس الجماعي عزيز رباح سنة 2012، من أجل التدخل لمعرفة مصدر الغبار الأسود مع العمل على ايجاد حل له، إلا أن غياب أي رد من طرفه دفع بالفدرالية إلى مراسلة السلطات الجهوية، والتي كونت في هذا الإطار لجنة خاصة أفضى تقريرها بكون إحراق العجلات المتلاشية قرب المطرح العمومي سببا في هذه الكارثة.
وأكد المتحدث، أن الغبار الأسود استفحل بشكل مخيف سنة 2014، استدعى الإستعانة بمختبر متنقل والذي خلص إلى أن الهواء ملوث بالعديد من المواد الدقيقة المسرطنة يرمز إليها ب pm10" حسب المنظمة العالمية للصحة.
وأضاف الزروالي لليومية، أن العديد من النشطاء يشككون في كون المحطة الحرارية المنتجة للطاقة الكهربائية هي مصدر التلوث، وهو ما يفسر تأخر المسؤولين في ايجاد حل جذري لهذا المشكل.
