المتهم الذي كان يشغل مفتشا للشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بني مكادة، وجهت له أيضا تهم التزوير في أختام الدولة واستعمال الطوابع البريدية من أجل النصب والإحتيال على مواطنين سبق وان منحهم وعود بالحصول على محلات تجارية جرى تدشينها من طرف الملك بسوق القرب ببني مكادة .
مفتش الشرطة المتابع في هذه القضية في حالة اعتقال، صرح أمام المحكمة انه ضحية مؤامرة وتخطيط من شخص آخر يشغل موظفا بولاية الجهة ويدعى "ح.و" وقال انه يملك أيضا شركة للأمن الخاص، نافيا أمام هيئة الحكم ان تكون له نية النصب على المواطنين .
وفي الوقت الذي إلتمست فيه النيابة العامة في مرافعتها أثناء مناقشة الملف إدانة المتهم بعقوبة 20سنة سجنا نافذة ، لكونه قام بفعل يتعارض وشرف مؤسسة الأمن الوطني وموظفيها ، ولكونه أيضا نصب على أبرياء وضعوا الثقة فيه لكونه موظف عمومي في جهاز يسهر على حماية المواطن والمواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة .
النيابة العامة أضافت خلال مرافعتها أن البحث القضائي الذي تم القيام به منذ اعتقال المتهم لم يشر لوجود أشخاص آخرين ضالعين في هذه الجريمة ، وأكدت في السياق ذاته أن المتهم توصل بمبالغ مالية قدرت ب150 ألف درهم من مواطنين وعدهم بالحصول على محلات تجارية بطرق احتيالية و خارج نطاق القانون .
تبقى الإشارة الى ان المديرية العامة للأمن الوطني سبق وان أصدرت بلاغا،أشارت فيه أن الشرطة القضائية بطنجة اعتقلت رجل أمن من درجة مفتش شرطة، كان يعمل في منطقة أمن بني مكادة، قبل أن يصدر قرارا بتوقيفه مؤقتا عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب، حيث كان ضحاياه عدد من التجار الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية بسوق القرب بطنجة،وأضاف البلاغ أن الشرطي الموقوف كان موضوع عدة شكاوي وضعها مواطنون على مكاتب الشرطة القضائية،و الذين يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم للحصول على محلات تجارية بمشروع لأسواق القرب وخصوصا سوق بني مكادة، وذلك مقابل مبالغ مالية، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة، مضيفًا أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل الأمني أسفرت عن حجز أدوات ومعدات معلوماتية، بالإضافة إلى أصول الوثائق المزورة التي استعملت في عملية النصب على العديد المواطنين.
