وقال البرلماني في سؤاله إن «الفلاحين المنتجين للأرز بإقليم سيدي قاسم، يعانون خلال الموسم الفلاحي الحالي من مشاكل وصعوبات مرتبطة بالدعم والتأخر الكبير في إطلاق مياه السقي، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على توقيت الزراعة وجودة الإنتاج».
وأوضح البرلماني أن تهالك قنوات السقي الترابية عمّق الأزمة، حيث تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه، مما أثر سلبًا على مردودية الأراضي، وزيادة فاتورة السقي بشكل مهول رغم كترة الانقطاعات في مياه السقي.
وكشف البرلماني أن «هذا الأمر ترتب عنه تراجع في إنتاج الأرز بنسبة 40% مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل سنوات الجفاف دون إجراءات مواكبة فعالة، وكذا أداء رسوم السقي والغرامات رغم ضعف الإنتاج وأداء تكاليف تسوية الأراضي رغم الأوضاع الصعبة، إلى جانب حرمان الفلاحين من الدعم المتفق عليه في شهر شتنبر، دون مبرر واضح ».
وأكد البرلماني «أن نتيجة لكل هذه الأسباب تراكمت الديون على الفلاحين، وتفاقمت معاناتهم، في غياب دعم فعلي أو إعفاءات تخفف عنهم آثار هذه الأزمة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي يعاني منها الفلاحون المنتجون للأرز بإقليم سيدي قاسم، انسجاما مع التوجيهات الملكية القاضية بالعناية بالفلاح حتى يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وضمان السيادة الغذائية.
