وقالت النائبة، في سؤالها، إن «بلادنا تواجه تحديات صحية متزايدة في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية التمريضية، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الاستشفائية»، مشيرة إلى أنه وفي ظل هذا الوضع هناك الآلاف من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة يعانون من بطالة مزمنة رغم كفاءاتهم العالية وتكوينهم المتخصص.
وأبرزت أروهال أن البرنامج الوطني للصحة يهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 مهني لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، غير أن «سياسات الشح في المناصب المالية والتوزيع غير المتوازن للمباريات» فاقمت من بطالة هؤلاء الخريجين، في الوقت الذي تعرف فيه بعض الجهات خصاصا حادا يهدد بإغلاق أقسام حيوية.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بتوضيح الإجراءات الملموسة والفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توظيف هؤلاء الخريجين، مع الدعوة إلى اعتماد برمجة جهوية دقيقة للمباريات وتفعيل الإطار القانوني للاعتراف بمكانتهم المهنية، بما يساهم في سد الخصاص وضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
