وقال البرلماني، في سؤاله إلى الوزيرة، إن «مدينة دمنات بإقليم أزيلال، والتي تعتبر من المدن العتيقة والقديمة، تعرف انتشارا واسعا لعدد كبير من البنايات الآيلة للسقوط سواء منها، المأهولة بالسكان أو الفارغة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان ويطرح تحديات اجتماعية وعمرانية تستدعي التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية».
وأوضح البرلماني أن «اللجنة المحلية المكلفة بتحديد البنايات الآيلة للسقوط سنة 2018، بناء على قرار عاملي، قامت بسلسلة من المسوحات والمعاينات الميدانية بمختلف أحياء مدينة دمنات، وأسفرت هذه العملية عن حصر ما يقارب 535 بناية آيلة للسقوط، منها 270 بناية مأهولة بالسكان و265 بناية فارغة أو مستغلة لأغراض أخرى، مع تصنيف درجة خطورتها واقتراح مجموعة من التدابير لمعالجتها، من قبيل الهدم الكلي مع إعادة البناء بالنسبة للبنايات التي تشكل خطرا محدقا، أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قابلا للاستمرار أو الترميم والصيانة عند الاقتضاء».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها لدعم هذا الورش الهام، وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، كما التمس تخصيص اعتمادات مالية للمساهمة في معالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط بمدينة دمنات، خصوصا وأن المدينة عرفت في الآونة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة زادت من تأزيم الوضع.
