وذكر بلاغ أنه « خلال هذا اللقاء تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل ». كما جرى أيضا التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب. إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024.
وشدد عزيز أخنوش، على أن « الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء »، موضحا أن « التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة جلالة الملك، نصره الله ».
وكان رئيس الحكومة، قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT).
