وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «السدود التلية والصغرى تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير مياه الشرب والسقي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، إلا أن التقارير الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات كشفت عن اختلالات بنيوية تشوب هذا البرنامج، بدءً من تعثر أشغال الإنجاز وصولا إلى غياب الصيانة الاستباقية».
وشددت البرلمانية على أن «الواقع الميداني يظهر أن عددا كبيرا من هذه السدود يعاني من ظاهرة التوحل السريع أو الشقوق التقنية التي تؤدي إلى ضياع مخزونها المائي، مما يحولها إلى أطلال إسمنتية لا يستفيد منها الفلاح البسيط ، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير الدراسات التقنية القبلية، وحول جدوى الاستثمارات المرصودة لها ضمن البرنامج الوطني للماء».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الحصيلة الحقيقية لبرنامج السدود التلية، وكم عدد المنشآت التي خرجت فعليا عن الخدمة بسبب التوحل أو غياب الصيانة؟ وكيف تعتزم الوزارة تجاوز مقاربة البناء فقط نحو مقاربة التدبير والاستدامة، عبر إشراك السكان المحليين والجمعيات المائية في صيانة هذه المنشآت لضمان أثرها المباشر على الأمن المائي للمناطق الهشة؟
