وذكر الفريق، في طلب موجه إلى رئيس اللجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن «المسجَّل في هذا الدخول المدرسي الحالي هو استمرار عدد من المظاهر السلبية، من قبيل الاكتظاظ في الحجرات بعدد كبير من المؤسسات التعليمية؛ وعدم كفاية الموارد البشرية التعليمية في الكثير منها؛ وغلاء مستلزمات الدراسة؛ والفوارق التعليمية التي تترتب عن العمل المحدود والانتقائي بتجربة «مدارس الريادة»؛ وفرض عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي لواجبات غير مشروعة باسم التسجيل والتأمين فضلاً عن فوضى أسعار واجبات التمدرس بناءً على منطق العرض والطلب وليس على أساس الجودة والتصنيف التربوي، علما أن الأمر يتعلق في أول وآخر المطاف بخدمة عمومية يتعين عدم تبضيعها تحت أيِّ مبرر كان».
وعلاوةً على ذلك، يضيف المصدر ذاته، «فهذا الدخول المدرسي الحالي يتسم، أيضاً، باستمرار إشكالات الكتاب المدرسي، جودةً وشكلاً ومضموناً ووفرةً في المكتبات، في ظل عدم إجراء إصلاح البرامج والمقررات الدراسية الذي التزمت به الحكومة دون تنفيذ. كما لا تزالُ إشكالات النقل المدرسي والمدارس الجماعاتية قائمة، لا سيما في المناطق القروية والجبلية والفقيرة، بما لذلك من ارتباط وثيق بنسبة الهدر المدرسي التي تواصِل استنزاف وتهديد الأجيال الحالية».
ونبّه الطلب إلى أن «الإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية التعليمية لا تزالُ قائمة، سواء من حيث إسناد المهام والمسؤوليات، أو من حيث الأوضاع الاجتماعية والمهنية، أو من حيث الترقي المهني والحركة الانتقالية».
وأكد فريقُ التقدم والاشتراكية على ضرورة مُثول وزير التربية الوطنية أمام هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، في إطار مهامها الرقابية، لـ«أجل تقديم المعطيات والتفسيرات اللازمة بخصوص هذا الدخول المدرسي، وما يتم القيام به لمواجهة هذه المعضلات في آخر سنة من الانتداب الحكومي الحالي».
