وفي هذا السياق، ذكر المحامي الأمريكي المنتمي لهيئة المحامين بنيويورك، تور إيكلاند، والذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن ما يسمى بالأدلة التي قدمها مختبر «Citizen Lab» و«أمنستي» وجمعية «Forbidden Stories»، «غير مقبولة» من طرف محكمة فيديرالية أمريكية، لأنها مبنية على «علم تافه».
وقال إن «أول شيء تقوم به محكمة أمريكية عند فحص الأدلة العلمية، هو الوقوف على مدى احترام هذه الأدلة لمبدأ القابلية لتكرار النتيجة ذاتها»، غير أن نتائج مختبر «Citizen Lab»، لا يمكن بتاتا تكرارها، وهو ما يشكل في حد ذاته «إشارة تحذير».
وتابع أن «أول شيء لاحظته في هذه القضية، هو الطبيعة المبهمة والغامضة لاستنتاجات منظمة العفو الدولية ومن معها».
وسجل إيكلاند أن تقرير هذه المنظمات يكتفي بالحديث عن «آثار» وجود مفترض لبرنامج «بيغاسوس»، وذلك دون إعطاء أدنى تفسير لما تعنيه هذه الآثار.
وفي نفس الإطار، أوضح المحامي الأمريكي، أن المفهوم الآخر الذي تعتمده المحاكم الأمريكية في فحص أي دليل علمي، هو مبدأ «القابلية للدحض».
وأكد أن «ما تقوم به منظمة العفو الدولية ومختبر Citizen Lab، في رأيي، خطير للغاية، لأنهما يروجان لنوع من العلم التافه، ويوجهان اتهامات لا يمكن إثباتها، لأن طرفا آخر لم يقم بالاختبارات».
وفي نفس السياق، أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مكايل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا «للتحيز التأكيدي».
وذكر أنه «عندما تم استخدام البصمات لأول مرة في الطب الشرعي، فإنها كانت موضوعا لهذا التحيز التأكيدي، ونفس الأمر حدث كذلك مع تحاليل الشعر، وسجلات الأسنان، وحتى تحاليل الحمض النووي».
واستشهد في هذا الإطار بالكتاب الذي تناول هذا الموضوع، والذي نشره محامي المنظمة الأمريكية «The Innocence Project»، كريس فابريكون، تحت عنوان «Junk Science and the American Criminal Justice System ».
وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
وخلص المحاميان إلى أنه «من المهم وضع معايير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بمنهجيات العمل في مثل هذه الحالات».
وكان الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، قد سلط الضوء يوم الجمعة الماضي، على «العيوب المنهجية والعلمية» التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر «Citizen Lab» و«أمنستي» وجمعية «Forbidden Stories»، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي «أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم» بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج «بيغاسوس» من قبل دول معينة.
وأكد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن مزاعم مختبر «Citizen Lab»، «لا أساس لها على الإطلاق» و«تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا».
