وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة أن «مشروع هذا القانون تم تمريره إلى البرلمان دون إشراك فعلي للنقابات»، مؤكدة رفضها «بعض مقتضياته التي تهدد وحدة القطاع واستقلاليته».
وطالبت النقابة ضرورة «إدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع، ولاسيما المادتين 84 و85، والمواد المتعلقة بالتمثيلية أيضا»، معتبرة أن المادة 84، على سبيل المثال، «تشكل تهديدا لوحدة القطاع واستقراره المهني، وسببًا لارتفاع منسوب التوتر».
ودعت النقابة إلى استئناف الحوار حول الملف المطلبي الوطني «دون تأجيل»، وباعتماد مقترحات النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في صياغة النصوص النهائية.
وعبرت النقابة عن استغرابها لـ«اعتماد شروط تعجيزية في تحديد منصب الكاتب العام للوزارة، وما يمثله ذلك من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص»، مسجلة رفضها «الطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية».
هذا وباشرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب باشرت، الأسبوع الجاري، المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، بحضور عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وخلال عرضه أمام اللجنة، أكد الوزير أن المشروع الجديد يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للتعليم العالي، بما يضمن ملاءمته مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويتيح تحسين أداء المنظومة الجامعية والبحثية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الطالب في قلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تعزيز استقلالية الجامعات العمومية والخاصة في إطار تعاقدي مع الدولة، وكذا تحديث النموذج البيداغوجي بشكل مستمر.
ويكرس المشروع مبادئ وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار من التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار، وتوسيع مصادر التمويل، مع تعزيز التحول الرقمي ورقمنة التكوين.
ومن أبرز مستجدات مشروع القانون، إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يضمن التوزيع العادل والعقلاني للمؤسسات والتخصصات عبر الجهات، ويراعي مبادئ العدالة المجالية والإنصاف.
كما سيتم وضع إطار مرجعي وطني لضمان الجودة، يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية ومعايير موحدة، مع إلزام مؤسسات التعليم العالي بإحداث بنيات داخلية للتقييم الذاتي المنتظم.
وأكد الوزير على أهمية مأسسة التخطيط الاستراتيجي، وتطوير آليات تقييم الأداء وضمان الجودة، وتحفيز الكفاءات البشرية من خلال تنويع أنظمة التوظيف والتحفيز في المؤسسات الجامعية والبحثية.
