ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل من المصادقة على مشروع قانون الإضراب، معتبرة أن الهدف وراء تنزيله هو « قمع وإسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين وحقهم في الاحتجاج المشروع »، معتبرة أن مشروع قانون الإضراب الجديد رقم 97.15، يتوخى جعل الحق في الإضراب « مجالا احتكاريا يمنع النقابات والجماعة العمالية خارج أي تأطير نقابي »، وأيضا يسعى إلى « البحث عن حلول لتوقيف نضال الشغيلة عبر مقاربة أمنية زجرية مغلفة بالقانون ».
وذكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن « أغلب مقتضيات المشروع المذكور تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بحيث نجد أنه تم تخصيص 22 مادة من أصل 49 كلها تحدد كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بينما 4 مواد فقط لتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في القطاع العام ».
وأضافت النقابة، أن الحكومة « تسعى من خلال تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون الجديد إلى تلميع صورتها لدى الرأسمال المتوحش، وملء سجلها بمزيد من انتهاكات الحقوق وكرامة العيش »، خاصة بعد « الفشل الذريع في برنامج التشغيل وارتفاع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة ».
وأكدت المنظمة أن المصادقة على القانون المذكور سيؤدي إلى « الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية ».
وأردف بلاغ للمنظمة أن « الحكومة تطرح اليوم نفس المشروع الذي يعود لسنة 2011 بنفس المضمون مع هيمنة العقوبات الزجرية التي خصص لها 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة، ومنع ما سمي بالإضراب السياسي والتضامني لمنع احتجاجات العمال والنقابات ضد مشروع قانون المقياسي للتقاعد وتمريره بسلام ».
