الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، مشيرة إلى أن رفاق نبيل بنعبد الله اقترحوا في مذكرتهم، 16 مقترحا، بينها مراجعة مفهوم العِدة، وتجاوز التصور التقليدي للمقاربة السابقة، وذلك عبر اللجوء إلى وسائل علمية حديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على أساس ألا يُسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال الفترة المحددة للعدة بعد الطلاق، إقرارا بالمساواة بين الزوجين.
وأبرزت اليومية في مقالها أن أعضاء حزب الكتاب أكدوا على أن اكتساب الحق في زواج جديد يجب أن يرتكز على المساواة بين الزوجين داخل الآجال نفسها وفق المقتضيات نفسها، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حال ثبوت وجود حمل، مطالبين بتعويض مصطلح المتعة بالتعويض عن الضرر، لأن الأول فيه مس بالكرامة، مشيرة إلى أنه بخصوص مسألة ثبوت النسب، فقد اقترح الحزب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الطفل المولود خارج إطار مؤسسة الزواج، مسجلا في هذا الصدد أن إهدار حق الطفل في النسب في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يعتبر تمييزاً صارخا، وانتهاكا لحقوقه، وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية الأطفال، داعيا إلى إقرار المساواة في الحضانة، وإحداث آليات الوساطة الاجتماعية ومؤسسة الصلح.
وكشفت الجريدة في مقالها أن الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله، ردّٓ على الانتقادات التي وجهها إليه عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، حليفه السابق، بطريقة غير مباشرة، قائلا « أنا أول ما قلت له « الرجوع الله »، مضيفا « نرفض أن نخوض في هذا الموضوع، وهذا اختیار وليس ضعفا »، ومؤكدا أن ذلك يعتبر جدلا عقيما، و »نوعا من التطويق، ووضع حواجز أمام النقاش الحر الديمقراطي في المجتمع، وهذا الأمر مرفوض ».
وأوضح بنعبد الله، على هامش تقديم مذكرة التقدم والاشتراكية، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن الملك محمد السادس اعتبر أن هناك اختلالات على مستوى نص مدونة الأسرة، وبالتالي ينبغي إصلاحها، مضيفا « نحن مسؤولون، ولم نذهب للقضايا التي يمكن أن يعتبرها منطق الآخرين تتنافى مع المنطلقات الدينية القطعية »، مستدركا بالقول « لكن في هذه الحدود لن يمنعنا أحد من التعبير عن رأينا، ولن ندخل في نقاش عقيم وسلبي » ، وذلك ردا على بنكيران الذي نصح بنعبد الله بعدم المس بالنصوص القطعية، وعدم إلغاء الفصل 400 الذي يرتكز عليه المذهب المالكي، ومشددا على أن حزبه « سيدافع عن حق جميع الأطراف في التعبير عن رأيها، وهذا حق للجميع لا يمكن منعه ».
وتساءل المسؤول الحزبي عن ماهية هذه « الأطراف حتى تكون وصية على طبيعة النقاش الذي يتعين أن يكون في المجتمع؟ »، مضيفا أن « هناك هيأة وتحكيم في النهاية، وبرلمان يمثل الأمة يتعين أن يحسم في كل هذا ».
