وبرّأت الغرفة ذاتها ثلاثة أشخاص من تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعماله والمشاركة في ذلك وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية»، بعدما توبعوا مع الرئيس السابق، المنتمي للأصالة والمعاصرة، في الملف نفسه، بقرار من قاضي التحقيق.
وقضت بإرجاع مبلغ كفالة الرئيس السابق إليه بعد خصم الغرامة والصائر، على غرار المتهمين الثلاثة الآخرين الذين أرجعت إليهم الكفالات كاملة، بموجب القرار الصادر بعد سنة واحدة من تعيين ملفهم أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتأجيل محاكمتهم في عدة جلسات لأسباب مختلفة.
وتوبع المتهمون، بناء على شكاية اتهمتهم بـ«استغلال النفوذ والتزوير وسوء تدبير الجماعة والاستفادة من سندات طلب مشكوك فيها، وإقصاء متنافسين في صفقات، وارتكاب تجاوزات وخروقات فوتت على الجماعة مبالغ مالية مختلفة»، ما فتح فيه بحثا أحيلوا إثره على الوكيل العام للملك الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق باستئنافية فاس.
