وذكر الفريق إن « التحديات التي واجهت المنظومة في السنة الدراسية الماضية، تتطلب تقييما دقيقا لتحديد أسبابها واقتراح حلول تتجاوز معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور »، مضيفا في طلب وجهه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال « أن الأمر يقتضي الاستعداد المبكر لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات التربوية العلمية، والتحديات المعاصرة وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة ».
وطلب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاجتماع، من أجل « الوقوف على ما تم توفيره من بنية تحتية مدرسية ومن موارد لازمة لضمان جودة التعليم، خاصة المدارس في المناطق النائية، والاطلاع على ما قامت به الوزارة من تحديث للكتب والمناهج لتتناسب مع المتغيرات التربوية والعلمية ».
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة « تطوير مناهج تعزز التفكير النقدي والابداع والابتكار، وبرنامج الوزارة لتطوير القدرات والمهارات التعليمية للأساتذة، وبرامج تدريبية مستمرة، وتشجيع البحث العلمي التربوي »، وكذا « الوقوف على نسبة تنزيل الالتزامات الأربعة للوزارة والتي تهم المؤسسة التعليمية والمتعلقة بتحسين ظروف استقبال التلاميذ وقيادة المؤسسة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح وتعزيز الانشطة الرياضية الموازية ».
