وفي إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، اليوم السبت 30 شتنبر 2023، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وذكر أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وقالت عواطف حيار، لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن اللجنة ستشتغل بطريقة تشاركية لبلورة مقترح جديد لتعديل مدونة الأسرة، مضيفة: « وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بحكم اختصاصاتها اشتغلنا منذ خطاب العرش لسنة 2022 على بلورة تصور جديد للأسرة المغربية خاصة بعد مرور 20 سنة على وضع مدونة الأسرة الحالية »، مردفة: « وقعت تطورات وتحولات للأسرة المغربية يجب أخذها بعين الاعتبار.. وستكون لنا مساهمة في النقاش وفق أرضية ومنهجية للعمل تستند على فتح النقاش والاستماع لمختلف الفاعلين في المجتمع ذوي الصلة بموضوع الأسرة ».
من جهتها قالت أمينة بوعياش، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن جلسة اليوم كانت محطة للتداول وتدارس منهجية العمل التي ستشتغل بها اللجنة المكلفة بإصلاح وتعديل مدونة الأسرة، مضيفة أن الرسالة الملكية تشكل الإطار العام لهذه اللجنة وكيفية تنظيم عملها خلال ستة أشهر المقبلة.
وأشارت المتحدثة إلى أن جلسات التشاور ستنطلق، الأربعاء المقبل، وذلك مع كل المعنيين من جمعيات النساء، حقوق الانسان، الطفولة، القضاة وكل الفاعلين المعنيين بإصلاح مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد وجه، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي « تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ».
وذكر البلاغ أنه بموازاة مع تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند العاهل الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي: «وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان».
