وذكرت المنظمة، في بلاغ لها، أن «هذه اللحظة الوطنية المتميزة مرحلة مواتية لمدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة في مجال حقوق الإنسان، والأسرة عموما، وصيانة وتعزيز حقوق المرأة خصوصا، وهي بادرة نوعية تتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية».
وأشادت المنظمة بـ«التركيبة الفكرية والمؤسساتية المتنوعة للجهات التي ستشرف على هذا المشروع الإصلاحي المجتمعي الهام، وكذلك الحضور الهام للمجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وما تمثله هذه الفئات من قوة فكرية لنا اليقين التام أنها ستبدع مقترحات هامة تعكس روح التربية والأصالة والمغربية، وتتطلع لرسم أفق الإنصاف والتحديث للأسرة وللمجتمع المغربي برمته».
ودعت المنظمة جميع الفعاليات والقوى الحية، إلى «اعتبار هذه اللحظة مكسبا وطنيا ليس للمرأة المغربية، بل لجميع الشعب المغربي ولتطور بلادنا، الأمر الذي يتطلب منا جميعا الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق، والانتقال نحو رحب النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات وسلبيات الماضي التي يقر الكل بوجودها، وتتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية».
هذا وأعلنت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة عزمها « الإسهام إلى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي، وستنخرط بكل أمانة ومسؤولية في هذا الورش الاجتماعي عبر فتح نقاش واسع لمناضلات منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عبر ربوع جهات المملكة لإعداد مذكرة ترافعية ومقترحات في الموضوع وذلك من أجل إغناء هذا الزخم الوطني المتجه نحو ولادة جديدة لمدونة الأسرة بإنصاف ومساواة وكرامة أكثر ».
وكان الملك محمد السادس قد وجه، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي « تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ».
وذكر البلاغ أنه بموازاة مع تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي: « وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان ».
