وقال الراشدي في عرض قدمه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، إن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة يستلزم « تغيير المقاربة في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية ».
وسجل أن اضطلاع الهيئة بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضمانة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها، مشيرا إلى أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 يأتي لتعزيز توجهها انطلاقا من تطوير التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات أولوية، ووصولا إلى بلورة توجهات وتوصيات هادفة في إطار رؤية شمولية ومنسجمة وطموحة.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توجه، من أجل الإلمام بظاهرة الفساد بمختلف تجلياته، جهود المرصد المحدث لديها بموجب القانون، نحو التطوير المستمر لآليات التشخيص والبحث الميداني والتحليل بهدف تقوية المعرفة الدقيقة والموضوعية بمختلف جوانب هذه الظاهرة، وصولا نحو استهدافها بالسياسات والإجراءات المناسبة للوقاية منها ومكافحتها وتقديم البدائل في إطار مهام التوجيه والإشراف والتنسيق الملقاة على عاتقها بموجب الدستور. من جانبهم، أكد عدد من النواب البرلمانيين أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال التشريعات التي تروم محاربة الفساد ومكافحته، مشددين على ضرورة توعية الأجيال الصاعدة بسبل مناهضة الأفعال والممارسات التي تدخل في خانة الفساد والرشوة. وبعد أن نوهوا بالمضامين والمعطيات والمنهجية المتبعة في إنجاز التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، سجل البرلمانيون أن القانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسع من صلاحياتها بما يعزز دورها لاسيما عن طريق مجموعة من التدابير الاستباقية كالتكوين والتحسيس، فضلا عن إمكانية تلقي الشكايات والتبليغات. يشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، اشتمل على خمسة أقسام تناولت، تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي.
